به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر، نامه هادی عباسی‌اصل خطاب به مدیران کل راه‌و‌شهرسازی به شرح زیر است: «در راستای اجرای تاکیدات دولت مبنی بر ضرورت مهار تورم با عنایت به شکایات متعدد واصله به این وزارتخانه، به آگاهی می‌رساند وفق دستور عالی مقام وزارت هیات ۵-۴ نفره استان باید از طرح هرگونه پیشنهاد افزایش تعرفه‌های خدمات مهندسی در سال ۱۴۰۲ تا تعیین مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی وفق ترتیبات و تشریفات قانونی مقرر در ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خودداری کنند.»
اوایل تیرماه امسال رییس سازمان نظام مهندسی در نامه‌ای به روسای سازمان نظام مهندسی استان‌ها اعلام کرد: هزینه ساخت گروه‌های ساختمانی ۱ و ۲ طبقه هر مترمربع ۳/۵ میلیون تومان (افزایش ۴۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱)، ۳ تا ۵ طبقه ۲/۶ میلیون تومان (افزایش ۶/۴۷ درصدی)، ۶ و ۷ طبقه ۱/۷ میلیون تومان (افزایش ۹/۴۷ درصدی)، ۸ تا ۱۰ طبقه ۸ میلیون تومان (افزایش ۱/۴۸ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۱)، ۱۱ و ۱۲ طبقه ۹/۸ میلیون تومان (رشد ۳/۴۸ درصدی)، ۱۳ تا ۱۵ طبقه ۸/۹ میلیون تومان (۴/۴۸ در صدر افزایش در مقایسه با سال ۱۴۰۱) و ۱۶ طبقه و بالاتر ۱۰ میلیون تومان (افزایش ۸/۳۸ درصدی) است.
در بخشی از نامه حمزه شکیب آمده بود: «در صورتی که هیات‌مدیره سازمان استان با توجه به شرایط و کیفیت ساخت‌وساز پیشنهاد افزایش یا کاهش حداکثر ۲۵ درصد قیمت‌های تعیین‌شده را دارد مطابق بند ۱۷-۳ شیوه‌نامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان موضوع در هیات ۴نفره استان طرح و در صورت عدم پیشنهاد یا کاهش قیمت‌های اعلامی ارقام مذکور اعمال شود.
با توجه به اعلام شاخص‌های قطعی تعدیل سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ جدول فوق بر اساس شاخص‌ها محاسبه و نهایی شده است. بنابراین جدول مذکور در تعیین قیمت خدمات مهندسی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.»
با توجه به نامه معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی و تاکید وی بر ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به نظر می‌رسد رییس سازمان نظام مهندسی ترتیبات و تشریفات قانونی ماده مذکور را رعایت نکرده است.